من به جای آقای خامنهای از دانشجويان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، مراجع تقليد منزوي، خانوادهی مقتولين قتلهای زنجيره اي، خانواده زهرا کاظمی و ... به خاطر هر آن چه در اين سالها بر آنها رفته است پوزش ميطلبم
من به جای آقای خامنهای از خانواده زندانيان اعدام شدهی تابستان ١٣٦٧ در زندانهای سراسر کشور به شدت عذرخواهی ميکنم
من به جای آقای خامنهای از ملّت شريف ايران برای آن چه شورای نگهبان و قوهی قضائيه در طول سالهای گذشته کردهاند طلب بخشش ميکنم
من به صراحت بارها اعلام کردهام که ١٦ سال حکومت شخصي، آقای سيدعلی خامنهای را کفايت ميکند
من به تئوری ولايت فقيه و مصداق آن هيچ اعتقادی ندارم و آن را نظامی دموکراسی ستيز و ناقض حقوق بشر ميدانم
.
من زير بار رابطه خدايگان ـ بنده، که در آن رهبر به مقام خدايی صعود و مردم تا حد بردگانِ او سقوط ميکنند نميروم
متن كامل نامه
پنجشنبه ٢٣ تير ١٣٨۴ – ١۴ ژوئيه ٢٠٠۵
امروز (يکشنبه، ١٩/٤/١٣٨٤) دقيقاً ٣٠ روز از اعتصاب غذای من ميگذرد، طی دو مرحله اعتصاب غذا (يازده روز در ابتدای خردادماه، سی روز از بيست و يکم خرداد ماه) وزن من از ٧٧ کيلوگرم به٥٥ کيلو گرم کاهش يافته است، يعني٢٢ کيلوگرم کاهش وزن در عرض ٤١ روز اعتصاب غذا. برای بسياری در داخل و خارج از کشور اين پرسش مطرح است که چرا اعتصاب غذا کردهام و چرا از طريق خود ويرانگری بدنبال رسيدن به هدفهای مشروع هستم. مگر عقلانيت عملی حکم نميکند که وسائل و روشهای رسيدن به اهداف با يکديگر تناسب داشته باشند؟ مگر عقلانيت نظری حکم نميکند که برای کليه ادعاها (اعتقادات و باورها) دلايل متناسب ارائه شود؟ آيا کنشی که انجام ميدهم با عقلانيت نظری و عملی سازگار است؟ آيا با روشی که در پيش گرفتهام نزد عقلا و آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر ديوانه تلقی نميشوم؟ در اينجا با توجه به ضعف شديد جسمی که توانم را کاملا تحليل برده است، سعی خواهم نمود تا مواضع خود را بطور شفاف و روشن با همگان در ميان بگذارم.
(١) جرم دگرانديشي:
فردی که از طريق بيان از حقوق بشر و دموکراسي، دفاع و به روشهای مسالمت آميز با نظامهای اقتدارگرا مبارزه مينمايد، دگرانديش ناميده ميشود. آزادی بيان يکی از اهداف همه دگرانديشان است. دگرانديشان در نظامهای ايدئولوژيک، با ارائه مدلهای رقيب، ايدئولوژی نظام را به چالش ميطلبند. تنها سلاح ايشان شجاعت اخلاقی در افشای نقض حقوق بشر و خودکامگی حاکمان است. هرجا حقوق بشر نقض و استبداد و خود کامگی سيطره يابد و ايدئولوژی پشتوانه اين دو باشد، دگرانديشان شجاع، ظاهر خواهند شد و با جسارت تمام در شرايط عسرت در مقابل اين فرايند خواهند ايستاد. اگر تعريف ياد شده صادق باشد، با توجه به سوابق فعاليتها و آنچه در گذشته گفته و نوشتهام، يک دگرانديش محسوب ميشوم که به دليل دگرانديشی زندانی شده است. دو نکته زير مؤيد اين مدعاست.
(١-١) دموکراسيخواهي:
به گفته کلود لوفور، پايه مشروعيت قدرت، مردماند، امّا تصوير مکانی خالی و غير قابل اشغال که مجريان اقتدار همگانی نتوانند مدعی تصرف آن شوند به تصوير حاکميت مردم پيوند خورده است. مردم سالاری اين دو اصل متضاد را به يکديگر ربط ميدهد: يکی آن که قدرت از مردم ناشی ميشود و دوم آن که قدرت از آنِ هيچ کس نيست. امّا مردم سالاری با همين تضّاد به حيات خود ادامه ميدهد، هر آينه اين تضّاد حل شود يا حل شده باشد از هم خواهد پاشيد يا ديگر از هم پاشيده است.
به تعبير لوفور، قدرت همچون مکانی خالی است و کسانی که آن را در دست دارند مردمی معمولياند که موقتاً آن را اشغال کردهاند. در اين جا ديگر با قيم همه چيزدان و همه کار توان، روبرو نيستيم. در اين نظام، هيچ قانونی نميتواند ثبات داشته باشد و گزارههايش با ايراد و اعتراض رو به رو نشود و پايههای آن زير سؤال نرود، زمامداران در دموکراسی به طور مستقيم از سوی مردم انتخاب ميشوند تا در محدوده زمانی معين حکومت کنند و پاسخگو باشند. قدرت مشروط محدود، با داوری منفی مردم کنار نهاده خواهد شد.
من در گذشته بارها تأکيد کردهام که
نظام سلطانی حاکم بر ايران يک نظام غير دموکراتيک است.
رهبر مادام العمرِ غيرانتخابی با دموکراسی تعارض دارد.
قدرت او از مردم ناشی نميشود، بلکه ادعا ميشود که از سوی خدا حاکم بر مردم شده است.
او يک فرد متوسط چون ديگر ابناء بشر نيست، فاصله او با مردم عادی فاصله شبان و گله است. اينها مفاد نظريه نادرست ولايت فقيه است. فقيه حاکم، قيم مردم است و بر آنها ولايت مطلقه دارد. در حالی که نوعی استدلال ضد پدرسالارانه پشتوانه مشترک دموکراسی و حقوق بشر است.
يعنی هيچ فرد برتری وجود ندارد که صلاحيت تصميم گيری در مورد خير فردی يا جمعی (زندگی خوب يا سعادتمندانه) را داشته باشد،
مگر اين که ما به طور خاص و در محدودههای کاملاً تعريف شده، اختيار چنين کاری را به او، برای مدتی معين داده باشيم. فضيلت تنها در صورتی خير است که آزادانه انتخاب شود و برای آن که انتخاب آزادانه صورت گيرد، بايد گزينههای گوناگون داشت و از آزادی اراده خويش استفاده کرد. شخص اول سياسی نظامات دموکراتيک، يک انسان متوسط جايز الخطاست که برای زمانی محدود، با اختيارات معين و قابل کنترل، از سوی مردم انتخاب می شود. امّا تئوری ولايت مطلقه فقيه و آن چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اين خصوص آمده است، با چنين رويکردی تعارض بنيادين دارد. او به هيچ کس پاسخگو نيست، در حالی که تمام قدرت کشور در چنبره او قرار دارد. در اين جا با دو مسئله متفاوت رو به رو هستيم. مسئله مفهومی و مسئله مصداقي، نه تنها تئوری (مفهوم) ولايت فقيه با دموکراسی تعارض دارد، بلکه وقتی اين تئوری جامه عمل ميپوشد و در جهان خارج محقق ميشود، به نظامی ضددموکراتيک منتهی خواهد شد. هم اصل تئوری نادرست و غير دموکراتيک است، هم مصداق آن، در تعارض کامل با دموکراسي، تمام عرصه سياسی را در کنترل دارد و حاکميت يگانه مطيع اوامر تشکيل داده است.
(٢-١) مبارزه برای حقوق بشر:
حقوق بشر مجموعهای از ضوابط ضروری حداقلی برای هر فرد است تا بتواند حياتی توأم با عزت و کرامت داشته باشد.
ديويد بيتام هم حقوق بشر را حداقل شرايط ضروری برای فرد جهت نوعی زندگی انسانی سالم ميداند.
به نظر جان رولز و رونالد دورکين، عدالت به مثابه انصاف، بر اين فرض استوار است که تمامی مردان و زنان صاحب حق طبيعی به برابری در توجه و احترام هستند، نه حقی که به دليل تولد يا يک ويژگی يا شايستگی يا شرف بلکه صرفاً به عنوان انسانهايی که توانايی برنامه ريزی و عدالت خواهی دارند، دارا هستند.
از نظر دورکين حقوق يک هديه خدايی نيست بلکه از حق نخستين به برابری ناشی ميشود.
فينيس هم در اين نظر با دورکين اشتراک فکری دارد و ريشه اصلی حقوق را برابری انسان ها ميداند. به گفته او، در کاربرد نوين حق، به درستی بر برابری تأکيد ميشود، اين حقيقت که هر موجود بشری محل شکوفايی ويژگی های انسانی است و بايستی اهميت اين شکوفايی را برای همه به يک اندازه در نظر گرفت. به بيان ديگر، گفتمان حق، عدالت را در پيش زمينه بررسيهای ما حفظ ميکند.
ارتباط دموکراسی و حقوق بشر يکی از مسائل فلسفهی کنونی است.
به گفتهی مايکل فريمن: «نظريهی دموکراسی ميپرسد: چه کسی بايد حکومت کند و پاسخ ميدهد: مردم، نظريه حقوق بشر ميپرسد: حاکمان چگونه رفتاری بايد داشته باشند و پاسخ ميدهد آنها بايد به حقوق انسانی همه افراد احترام بگذارند.
دموکراسی مفهومی جمعی است و دولتهای دموکراتيک ميتوانند حقوق انسانی افراد را نقض کنند. در مقابل، مفهوم حقوق بشر برای محدود کردن قدرت دولتها آمده و تا آن جا که حکومتها را در معرض کنترل عمومی قرار ميدهد دارای ويژگی دموکراتيک است. امّا حقوق بشر قدرت مشروع همه حکومتها از جمله حکومتهای دموکراتيک را محدود ميکند.»(١)
ديويد بيتام، نظارت همگانی بر تصميم گيريهای جمعی را هسته مرکزی دموکراسی ميداند.
به گمان او اصل برابری همه شهروندان، آنها را محق ميسازد تا از طريق انجمنهای جامعه مدنی و مشارکت در حکومت در مورد موضوعات عمومی اظهار نظر کنند.
اگر حق همهی شهروندان در اظهار نظر دربارهی موضوعات همگانی و اعمال نظارت بر حکومت، گوهر دموکراسی را تشکيل ميدهد. «برای به فعليت رسيدن اين حق، از يک سو به نهادهای سياسی نظير انتخابات، احزاب و مجالس قانون گذاری نياز داريم و از سوی ديگر به تضمين آن دسته از حقوق بشری نياز داريم که حقوق مدنی و سياسی ناميده ميشود و در کنوانسيونهايی نظير ميثاق بين المللي، حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون اروپايی حقوق بشر قيد شدهاند.»(٢)
به نظر بيتام، ماهيت مشترک بشر، توجيه فلسفی واحدی برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم ميآورد. توانايی انسان در انتخاب آگاهانه و منطقی يا اقدام انديشيده و هدفمند در مسائلی که بر زندگی اش تأثير ميگذارد، پيش فرض فلسفی در بارهی ماهيت بشر است. دموکراسی مبتنی بر قبول « فرض توانايی انسان در حل مسائلی است که بر زندگی مشترک يا دولتی اش تأثير ميگذارد. چون حق رأی دادن يا نامزد شدن برای مناصب عمومي.» (٣) آدميان قادرند در حوزهی خصوصی و عمومی تصميم بگيرند و زندگی شان را اداره کنند.
رونالد دورکين معتقد است حقوق فردی همچون برگهای برنده (TRUMPS) در دست افرادند که دولت نميتواند حتی به بهانهی مصلحت عمومی آنها را پايمال کند. به نظر او به محض اين که حقوق مشخص شدند نميتوان آنها را کنار زد. به گفتهی او، اگر شخصی حق انتشار نظريات خود را داشته باشد، مقامات دولتی نميتوانند آن حق را نقض کنند، حتی اگر، به درستي، معتقد باشند که اگر چنين کنند به طور کلی به نفع جامعه خواهد بود.
راقم اين سطور در طی سالهای گذشته بارها موارد نقض حقوق بشر در ايران را بر ملا کرده است. در اين جا
به چند نمونه از نقض گستردهی حقوق بشر در ايران اشاره ميکنم.
• طی سالهای گذشته به دنبال فرمايش صريح و علنی آقای خامنهای در خصوص مطبوعات که پايگاه دشمناند، نزديک به يکصد نشريه به طور فلّهای توقيف شد و روزنامه نگاران روانهی زندان شدند.
مقامات قوهی قضاييه رسماً طی مصاحبههايی اعلام داشتند که به دنبال فرمايشات رهبر با مطبوعات برخورد کردهاند.
اين است معنی آزادی بيان در رژيم سلطاني.
سالها تلاش و حبس روزنامه نگاران در سلولهای انفرادی نتوانست حتی به کشف يک مورد از پايگاه دشمن منتهی شود. امّا دستگاه قضايی هيچ گاه از آقای خامنهای نخواست مدارک و مستندات خود را در خصوص پايگاه دشمن بودن مطبوعات به دادگاه ارائه نمايد و حال که روشن شده است آن مدعا کذب محض بوده، هيچ برخورد قانونی با رهبر به دليل پايمال کردن حقوق روزنامه نگاران و مطبوعات صورت نگرفت.
• يعنی رهبر با بقيهی مردم برابر نيست. او ميتواند اتهام بلادليل بر شهروندان وارد نمايد بدون آن که پيگرد قانونی در کار باشد.
• در آغاز به دست گرفتن رهبری نظام، آقای خامنهای از«شبيخون فرهنگی دشمن» و ضرورت مقابله با آن سخن گفت، به دنبال آن برنامههايی چون «هويت» ساخته شد و روشنفکران دگرانديش به نام عاملان شبيخون فرهنگی دشمن توسط مسئولين رده بالای وزارت اطلاعات به فجيع ترين شکل ممکن با کارد سلاخی شدند.
• ترور مخالفان در خارج از کشور توسط «فرنگی کاران» بخش ديگری از پروژه قتل عام درمانی بود. اصطلاح عاليجناب و عاليجنابان خاکستری پوش برای اشاره به آمر اصلی اين پروژه جعل شد.
قتل زهرا کاظمی نيز در چنين بستری شکل گرفت. زهرا کاظمی تنها مقتول بدون قاتل در تمام جهان است.
• حمله وحشيانه به کوی دانشگاه تهران و بازداشت گسترده دانشجويان مظلوم مضروب يکی ديگر از موارد نقض حقوق بشر در ايران بود. اينک حتی به دانشجويان اجازه داده نميشود تا يک مراسم ساده در يکی از دانشگاهها با آن مناسبت برگزار کند.
سرکوب سياسی گسترده برای ايجاد جامعه تک صدايی است. در اين جامعه فقط و فقط بايد يک صدا شنيده شود: صدای رهبر. تنها يک گوينده بايد وجود داشته باشد، بقيه بايد فقط شنونده باشند.
• در پرونده نظرسنجی و پرونده وبلاگ نويسان فجايعی رخ داد که قلم قاصر از بيان آنهاست. در مرخصی کوتاه مدتی که داشتم، ديداری با وبلاگ نويسان صورت گرفت. آنها گفتند که همگی آنان را عريان به داخل يک حمام برده و از آنها فيلم تهيه کردهاند. سعيد مرتضوی هم به آن ها گفته بود: «ممکن است در خيابان که راه ميرويد، يک ماشين به شما بزند و بميريد. روزانه تصادفهای زيادی رخ ميدهد، اين هم يکی از آن ها».
(٢) عدالت اجتماعی فاشيستي:
فاشيستها مخالف آزادی بيان، تساهل و رواداري، تمايز سپهر خصوصی از سپهر عمومي، جامعه مدني، انتخابات آزاد رقابتي، حقوق بشر و ... هستند.
آنها از عدالت اجتماعی دفاع کرده و از آن برای به قدرت رسيدن و واننهادن آن استفاده ميکنند.
امّا عدالت اجتماعی فاشيستی چه نوع عدالتی است؟ تئودور آدرنو و زيگموند فرويد به نحو احسن ماهيت اين نوع عدالت اجتماعی را برملا کردند.
آدرنو مينويسد: «جريان نيمه پنهانِ تساوی طلبی موذيانه و برادری همگانی در خفّت، يکی از مؤلفههای تبليغات فاشيستی و خودِ فاشيسم است.
فرمان مشهور هيتلر برای تحقق Eintopfgericht (يک کاسه کردن) نماد همين امر بود.
هرچه خواست آنان برای تغيير ساختار درونی جامعه کمتر باشد، بيشتر درباره عدالت اجتماعی وراجی ميکنند و البته منظورشان آن است که هيچ يک از اعضای «اجتماع ملّت» نبايد سرگرم لذّات فردی شوند. تساوی طلبی سرکوب گر، به عوض تحقق برابری حقيقی از طريق امحای سرکوب، جزء ذاتی ذهنيت فاشيستی است».(١)
فرويد هم درباره اين نوع عدالت اجتماعی مينويسد: « عدالت اجتماعی بدين معناست که ما چيزهای بسياری را بر خود حرام ميکنيم تا ديگران نيز مجبور به چشم پوشی از آن شوند يا به بيان ديگر قادر به خواستن و طلب کردن آن ها نباشند.»
آقای خامنهای طی سال های گذشته دستور کار سياسی کشور را عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد اجتماعي، نه آزادی و دموکراسي، اعلام کرده است.
وقتی مخالفان واقعی تحوّلات ساختاری و اصلاحات بنيادين، شعار عدالت اجتماعی سر ميدهند روشن است که در مدعايشان صادق نيستند.
مگر ميتوان آدميان (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان، فقيه و غير فقيه و ...) را از نظر حقوقی برابر ندانست و باز هم مدعی عدالت اجتماعی شد؟ صغير دانستن مردم و قيم دانستن صنف خود چه نسبتی با عدالت اجتماعی دارد.
مگر عدالت سياسی بخش مهمی از عدالت اجتماعی نيست؟ پس چگونه با حيلههای مختلف بخشهای مهمی از اقشار جامعه را از مشارکت در عرصه سياسی حذف و حقوق مدنی و سياسی آنان را پايمال کرده و آن گاه مدعی عدالت اجتماعی ميشوند؟
اگر منظور از عدالت اجتماعي، فروکاستن عدالت به توزيع ثروت و مبارزه با فساد اقتصادی (سوء استفاده از منابع عمومی برای استفاده خصوصي) باشد، باز هم جای اين پرسش وجود دارد که نظام غيردموکراتيک سلطانی حامل چه نوع توزيع ثروتی خواهد بود؟
مگر حامی پروری امکان توزيع عادلانه ثروت را ميدهد؟
مگر در نبود رسانههای مستقل و آزاد ميتوان به جنگ رانت خواران و غارتگران اموال مردم رفت؟
وقتی جامعه مدنی سرکوب ميشود، قوه قضائيه گوش به فرمان رهبر چگونه ميتواند با فساد اقتصادی مبارزه کند؟
تنها مطبوعات آزاد، روزنامه نگاران شجاع و نهادهای مدنی مستقل ميتوانند فسادهای زمامداران را افشا و برملا کنند.
دولتهای خودکامه به جای عدالت اجتماعي، فقر و فساد و فحشا( تن فروشي) را گسترش ميدهند.
وزارت اطلاعات در کدام دوره گرفتار فعاليتهای اقتصادی شد؟
چه کسی جرأت داشت فعاليتهای اقتصادی وزارت اطلاعات را در دورهی علی فلاحيان را برملا کند؟
فعاليتهای اقتصادی زمامداران جمهوری اسلامی و طبقه جديد، محصول نظام سلطانی هميشه مصون از برخورد بوده و هست.
فسادهای اقتصادی حکام، حريم ممنوعهای است که مردم و رسانهها حق ورود به آن را ندارند
به گفته پورتا: «يکی از متغيرهايی که شديداً با فساد ارتباط دارد دخالت دولت در ساختار حيات اقتصادی است.
ازدياد قوانين و مقررات، رشد بخش عمومی و توسعه نظام رفاهي، جملگی فرصتهای آلوده شدن به فساد را افزايش ميدهند.
اين فرصتها از طريق اختياراتی که کارمندان دولت اعمال ميکنند نيز افزايش مييابد.
تجربه بشری نشان داده است که احتمال بروز فساد سياسی در نظامهای استبدادی مطلقه، که افکار عمومی و مطبوعات در آن ها مجاز به برملا کردن موارد فساد نيستند به مراتب بيشتر از ديگر نظامهاست.
دولت حداقلی (کمينه) فساد را کاهش ميدهد.
در دولت حداکثری سلطه گر، چه کسی جرأت ميکند از طريق مطبوعات اين پرسش را مطرح کند که چرا آن «آقا» با آن زن شوهردار روابط نامشروع داشت و از او برای حمل قاچاق مواد مخدر و سلاح به خارج از کشور استفاده ميکرد و وقتی ديد روابط نامشروعش با آن زن، دارد لو ميرود، او را کشت؟
چرا آن آقای ديگر با يک زن شوهردار رابطه نامشر&